تشهد بلادنا الجزائر نهضة اقتصادية جذرية أساسها تسليط الضوء على الاستثمار بكل أشكاله أجنبي و محلي و في جميع القطاعات الممكنة ، فلاحة ، صناعة ، طاقة ، بتروكيمياء ، سياحة و غيرها ، وهو ما نشهده ميدانيا من خلال مئات الورشات المفتوحة بعد أن كانت في السابق  مجرد حبر على أوراق ،

و بإرادة سياسة هادفة تم الشروع في إصلاحات عميقة ساهمت بشكل كبير في تجسيد و رفع التجميد عن آلاف المشاريع الإستثمارية منها العمومية و منها الخاصة

حتما ، ساهمت الاصلاحات الاقتصادية التي باشرتها السلطات العليا في البلاد في تلطيف مناخ الأعمال الإستثمارية و تنشيط الحركية الاقتصادية و الملاحظ هو الرقم التصاعدي المسجل في المنصة الرقمية للوكالة الوطنية لترقية الاستثمار  وهي مؤشرات تعبر عن نية حقيقة لدى المستثمرين و رجال الأعمال الاجانب و المحليين وهو ما تجسد فعلا في مشاريع ذات اهمية و أولوية بالغة خاصة المشاريع المفتوحة في الزراعات الاستراتيجية الكبرى في صحراءنا المعطاءة .

يأتي هذا في وقت عزمت فيه السلطات العليا في البلاد و على رأسها السيد رئيس الجمهورية على المضي قدما نحو تذليل و تيسير جميع العقبات التي من الممكن أن تواكب هذا المسار الحافل بالإنجازات وهو ما تترجمه ترسانة القوانين التي تم تعديلها و إضافتها و أخرى تم إلغاءها في سبيل تطوير الاقتصاد الوطني و تنويعه .

و ما مشروع الرقمنة الكلية للإدارة و لجميع القطاعات الفاعلة إلا نية عملية صادقة و هادفة و على أساسها يتم بناء القاعدة الأساسية لبناء إقتصادنا المتين

مؤشرات تعافي الإقتصاد الوطني نلمسها أيضا في إرتفاع عدد المصدرين نحو إفريقيا و أوروبا بعد أن كنا نستورد كل شيء و  نستهلك فقط دون مراعاة للخلل الذي يصيب الميزان التجاري و يضعف الإقتصاد الوطني و يصيبه بالشلل ، كما تم بالموازاة مع ذلك إرتفاع محسوس لعدد الاستثمارات الاجنبية خاصة في مجال الصناعة و الزراعة و هي القطاعات المعول عليها لتنويع إقتصادنا الوطني

بواسطة الأمين العام: فلاح عبد النور